روايت عمر بن حنظله
اين روايت مورد استناد فقهاى فراوانى از جمله محقق نراقى در "عوائدالايام" (19) ، صاحب جواهر در"جواهرالكلام" (20) ، شيخ انصارى در كتاب "القضاء و الشهادات" (21) ، بحرالعلوم در "بلغةالفقيه" (22) ، مامقانى در"هدايةالانام فى حكم اموال الامام" (23) ، ميرزاى نائينى در "منيةالطالب" (24) ، سبزوارى در"مهذب الاحكام" (25) ، امام خمينى در "البيع" (26) ، آيتالله گلپايگانى در " الهداية الى من له الولاية" (27) ، استادجوادى آملى در كتاب "پيرامون وحى و رهبرى" (28) و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
و اما حديث عمر بن حنظله به روايت كلينى بدين شرح است:
«محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بنالحصين، عن عمر بن حنظلة:
«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الىالسلطان او الى القضاة ايحل ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الىالطاغوت، و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امرالله انيكفر به، قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟قال(ع): ينظران (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا،فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله.» (29)
مرحوم كلينى به سند خودش از عمر بن حنظله روايت مىكند. وى مىگويد:
«از امام صادق(ع) پرسيدم (30) در باره دو مرد از خودمان در باب دين و ميراث، نزاعى دارند. آنگاه بهسلطان يا قاضيان جهتحل آن حضور يافتند. آيا اين عمل حلال است؟ جضرت فرمود: هر كس در مواردحق يا باطل به آنها مراجعه كند در واقع از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است و آنچه طغيانگر به آن حكمكرده باشد به باطل اخذ نموده است. اگر چه براى او حق ثابتباشد زيرا به حكم طاغوت آن را گرفته است وخداوند فرموده است: به او كافر باشند خداى تعالى فرمايد: مىخواهند به طاغوت محاكمه برند در صورتىكه مامور بودند به او كافر شوند. عمربنحنظله گويد: پرسيدم پس چه كنند؟ امام فرمود: به كسانى كه از شما حديث ما را روايت مىكنند ودر حلال و حرام ما دقت مىنمايند و احكام ما را مىدانند، نظر كنند پس بايد او را به عنوان حاكم پذيراباشند زيرا من او را براى شما حاكم قرار دادم و هر گاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود حكم خداكوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده است و اين به اندازه شرك بهخداوند است.»
سند روايت: حديث عمر بن حنظله از جهتسند، صحيح و خالى از اشكال است، تنها نكته قابل توجه درسند اين است كه شيخ طوسى در رجال و فهرستخود به جرح محمد بن عيسى بن عبيداليقطين بن يونس وداود بن حصين اسدى پرداخته اولى را ضعيف (31) ، دومى را واقفى دانسته (32) ولى هر دو شخصيت توسطنجاشى توثيق شدهاند. وى درباره داود بن حصين مىنويسد: "داود بن حصين الاسدى مولاهم كوفى ثقة روىعن ابى عبدالله و ابىالحسن عليهماالسلام" (33) سيد داماد نيز در اين باره مىنويسد: "لم يثبت عندى وقفهبلالراجح جلالته عن كل غمز و شائبه" (34) حال اگر توقف و واقفى بودن داود بن حصين ثابت گردد به شهادتنجاشى بايد وثاقت او را پذيرفت و در صحتسند روايت، وثاقت راويان آن كفايت مىكند و همچنين نجاشىدرباره محمد بن عيسى مىنويسد: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى اسد بن خزيمه،ابوجعفر: "جليل فى اصحابنا، ثقة، عين، كثيرالراوية، حسنالتصانيف" (35)
دلالت روايت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است، از يك طرف امام صادقعليهالسلام مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفى مىكند و احكام صادر ازسوى آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل مىخواند و از طرف ديگر شيعيان را جهت رفع نيازهاىاجتماعى و قضايى به مراجعه به فقهاى جامعالشرايط مكلف مىسازد. بنابراين:
اولا - عبارت "فانى قد جعلته عليكم حاكما" با تاكيد و توجه نسبتبه واژه "جعل"، نصب و تعيين عالمان بهاحكام الهى و حلال و حرام شرعى يعنى فقيهان جامعالشرايط از سوى شارع مقدس به عنوان حاكم جامعهاستفاده مىشود.
ثانيا - گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است و لكن با جمله "فانى قد جعلته عليكمحاكما" با توجه به واژه حاكم كه دلالتبر احكام حكومتى دارد تعميم آن در ساير مسايل و شؤون حكومتبهدست مىآيد و "قضاء" به عنوان مهمترين شان حكومتى ذكر شده است. در ضمن موارد سؤال مخصص پاسخنمىباشد و اينكه برخى گمان كردهاند " حاكما" در اينجا به معناى "قاضيا" است تصرف در لفظ كردهاند كهخلاف ظاهر الفاظ و تصرفى مجازى به شمار مىرود.
ثالثا - امام عليهالسلام در صدر روايت دادخواهى و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتى را حرامشمرده و حكم آنها را باطل معرفى كرده است و در صورتى كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امامنيز باطل است زيرا اصل نظام حكومتى را مردود و سحت معرفى كرده است. بر اين اساس مراجعه به حكومتمشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل در كتاب "ولايتفقيه" جهت تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مىنگارد:
«همانطور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع)، به آيه شريفه به دست مىآيد. موضوع سؤال،حكم كلى بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى وجزائى هم به قضات مراجعه مىشود و هم به مقامات اجرائى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى ايناست كه حق ثابتشود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرائى براى الزام طرف دعوىبه قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است لهذا در اين روايت از امام سؤال مىشود كه آيا بهسلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا چهاجرائى و چه قضائى نهى مىفرمايند. دستور مىدهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكامجور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق وگرفتن آن اقدام كنند مسلمان اگر پسر او را كشتهاند يا خانهاش را غارت كردهاند باز حق ندارد به حكام جوربراى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد نمىتواند به قضات سرسپردهو عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد به "طاغوت" يعنى قدرتهاى ناروا روىآورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد "فانماياخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا له" به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند حتى بعضى از فقهادر عين شخصى گفتهاند كه مثلا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد نمىتوانيد درآن تصرف كنيد. ما اگر به اين حكم قائل باشيم ديگر در كليات يعنى در عين كلى شك نداريم مثلا: در اين كهاگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آن كه خدا قرار داده مراجعه و طلب خودرا به وسيله او وصول كرد تصرف در آن جائز نيست و موازين شرح همين را اقتضا مىكند. اين حكم سياستاسلام است، حكمى است كه سبب مىشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دستنشانده آنهاهستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند... و راه به سوى ائمه هدى(ع) وكسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين وقضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابراين، تكليف ملت اسلامچيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند. «قال: ينظران من كان منكم ممنكان روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»
در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قواعد - آشنايند و احكام ما را طبق موازينعقلى و شرعى مىشناسند رجوع كنند. امام(ع) هيچ جاى ابهامى باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويانحديث هم مرجع و حاكم مىباشند تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبققواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازينى دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر واردشده و خلاف واقع مىباشد تشخيص دهد و معلوم است كه معرفتبه احكام و شناختحديث غير از نقلحديث است مىفرمايد كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيينشده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.
... اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دورانحكومت ظاهرى خود، حاكم، والى و قاضى تعيين مىكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعتكنند و تعبير به " حاكما" فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائى مطرح است و ساير امور حكومتى ارتباطندارد نيز از صدور ذيل روايت و آيهاى كه در حديث ذكر شده استفاده مىشود كه موضوع تنها تعيين قاضىنيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجهيكى از دو سؤالى را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرائى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد اين روايت ازواضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاى نيست جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت وقضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند.» (36)
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصبهاى ولايت در افتاء، اجراى حدود،اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت، امور حسبيه، در مسايل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اينمناصب و اختيارات از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مىگردد.
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: ، ،
برچسب‌ها:
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: